۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در ترکیه و نگرانی از سانسور


تاریخ در ترکیه تکرار شد. یک بار دیگر حکومت ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات، شبکه های اجتماعی را مسدود کرد.
سال گذشته نیز مدتی قبل از برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس، پس از درز کردن نوار صوتی مکالماتی که ظاهرا فساد مالی در حلقه نزدیکان به رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه را نشان می داد، حکومت ترکیه سایت هایی مثل توییتر، فیسبوک و یوتیوب را مسدود کرد.
امسال بهانه مسدود کردن این سایت ها انتشار تصاویر دادستانی بود که توسط افراد مسلح ربوده شد و سپس به قتل رسید.





















مراجع قضایی ترکیه گفتند که مسدود کردن شبکه های اجتماعی یک اقدام ضروری بود چون "انتشار این تصاویر تبلیغ به نفع یک گروه مسلح تروریستی است و برای خانواده دادستان مقتول بسیار دردناک هستند."
یک بار دیگر توییتر، فیسبوک و یوتیوب مسدود شدند. علاوه بر آن ۱۶۶ وب سایت دیگر که تصاویر مربوط به این گروگانگیری را به اشتراک گذاشته بودند مسدود شده و علیه چهار روزنامه‌ای که تصاویر را منتشر کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شد.
پس از تبعیت شبکه های اجتماعی از حکم مراجع قضایی و حذف این تصاویر، فیلترینگ این وبسایت ها پایان یافت.
'سانسور دوباره؟'
نزدیک بودن زمان این محدودیت با دوره برگزاری انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. یک کاربر توییتر در پیام خود نوشت:"دوباره سانسور؟ چه تصادفی!"
از نگاه بسیاری از مردم ترکیه اعمال محدودیت بر شبکه های اجتماعی نشانه ای از عدم تحمل مخالفان توسط حکومت است.
یامان آکدنیز از اساتید دانشگاه بیلگی استانبول در رشته حقوق رسانه های دیجیتال، هشدار می دهد که تا زمان برگزاری انتخابات ممکن است موارد دیگری از این اعمال محدودیت های اتفاق بیافتد.


او می افزاید:"به اعتقاد من با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و افزایش تنش در کشور به دلایل مختلف این محدودیت ها بیشتر خواهند شد." او می گوید حکومت ترکیه ممکن است از قوانین مربوط به نقض حقوق و حریم شخصی افراد سوء استفاده کند چون به اعتقاد او "این قانون جای تفسیر بسیار زیادی دارد."
اما واقعا لازم است یک شبکه اجتماعی را کلا مسدود کرد؟
مقررات جدیدی که توسط دولت ترکیه تصویب شده به اداره ناظر بر ارتباطات کشور اجازه می دهد که بدون حکم قضایی و بدون دادن فرصت برای حذف تصاویر و مضامین به اصطلاح توهین آمیز، وبسایت‌های مورد نظر را مسدود کند.
'احترام به دادگاه'
طاها اون یک هوادار سرشناس حزب عدالت و توسعه که درشبکه توییتر فعال است، از مسدود کردن وبسایت ها دفاع کرده و می گوید:"در مورد توییتر هدف نه تنبیه کاربران بلکه تنبیه خود شبکه توییتر است." او می افزاید:"این ممنوعیت ها شبکه اجتماعی توییتر را هدف گرفته و این پیام را به آن می دهد: اگر شما از حکم مراجع قضایی تبعیت نکنید دسترسی شما را به کاربران در ترکیه محدود خواهیم کرد."
او می افزاید:"هیچکس حق ندارد ترکیه را به عنوان حکومتی که سانسور می کند نشان دهد. آنها باید از احکام مراجع قضایی تبعیت کنند. احترام به مراجع قضایی به معنای احترام به کاربران است."
اما آیا شرکت های صاحب شبکه های اجتماعی باید از احکام قضایی که به آنها دستور می دهد برخی مضامین را حذف کنند، تبعیت کنند؟ پس حق کاربران این شبکه ها برای ابراز نظر آزادانه چه می شود؟
یامان آکدنیز کارشناس حقوقی رسانه های دیجیتال در دانشگاه بیلگی استانبول می گوید:"بین کیفیت خدمات توییتر در آمریکا و یا بریتانیا با آنچه که کاربران در ترکیه دریافت می کنند تفاوت فاحشی وجود دارد. شبکه های اجتماعی در ترکیه سانسور می شوند و حساب های شخصی کاربران در هر زمانی ممکن است بسته شوند."
او معتقد است که شرکت های صاحب شبکه های اجتماعی در نهایت از احکام مراجع قضایی تبعیت می کنند چون"آنها نمی خواهند کاملا تعطیل شوند، نمی خواهند چنین ریسکی بکنند. اما شاید بهتر است این ریسک را بکنند چون در ترکیه حکومتی به هر شکلی که می خواهد به آنها فشار می آورد. همه جای دنیا از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شرکت های بزرگ دم می زنند. پس احساس مسئولیت اجتماعی این شرکت ها کجا رفته؟"
'تهدید برای جامعه'
استفاده ازشبکه های اجتماعی طی سالهای اخیر در ترکیه به شکل چشمگیری گسترش یافته و منعکس کننده فرهنگ متنوع و پویای این کشور است. در جریان تظاهرات اعتراضی مربوط به تخریب پارک گزی در تابستان سال ۲۰۱۳ این ابزارها اهمیت خود را به خوبی نشان دادند.
شبکه های اجتماعی به جایگزینی برای رسانه های متعارف بدل شدند که اکثریت آنها به خاطر خودسانسوری و تبعیت از حکومت مورد انتقاد هستند. اما آقای اردوغان از این وضعیت بسیار ناراضی بود و گفت:" شبکه های اجتماعی بزرگترین تهدید برای جامعه هستند."






با این وجود هواداران حزب عدالت و توسعه در همان زمان سعی کردند از این ابزار به نفع خود استفاده کرده و در شبکه های اجتماعی کارزار شدیدی علیه معترضان در پارک گزی به راه انداختند.
پس از آن موضوع درز نوار صوتی مکالمات حلقه نزدیکان رجب طیب اردوغان و اتهامات مربوط به فساد مالی آنها اتفاق افتاد. در آن زمان حزب عدالت و توسعه تلاش می کرد تا در آستانه انتخابات محلی موقعیت خود را تثبیت کند و افشای این نوار صوتی یک تهدید جدی بود.
توییتر و یوتیوب به مدت ۲۰ ساعت مسدود شدند و آقای اردوغان تهدید کرد که شبکه های اجتماعی را "ریشه کن" خواهد کرد.
امروزه نیز حوادثی شبیه به آن دوران تکرار می شود. کمتر از چند هفته به برگزاری انتخابات سراسری بار دیگر تنش افزایش یافته است. قاعدتا شبکه های اجتماعی باید محلی برای بیان آزادانه و دموکراتیک نظرات مردم کشور باشد. اما با نزدیک شدن به انتخابات خواهیم دید که این آزادی در چه حدی خواهد بود.